عدم وجودعلت متصور نيست . به عبارت ديگر : نياز هر ممكن حادث به علتى كه آن ممكن از علت جدا نمى شود ، ممنوع است زيرا دليلى ندارد بلكه دليل بر خلاف آن است زيرا اختيار ، فعل نفس است و نفس آن را به وجود مى آورد و علت امور خارجى و غرايز داخلى كه اساسش علاقه به جاودانگى است و حس به دست آوردن منفعت و دور كردن ضرر از آن ناشى مىشود ، نمى باشد ، چون چه بسا تمامى اين امور موجود است و نفس به آن توجه دارد و با اين همه فعل را بر نمى گزيند . و سخن محقق اصفهانى كه « 1 » مى فرمايد : « ادعاى عدم احتياج برخى ممكنات به علت ، از عجايب است زيرا ممكن مساوى با نيازمند است » ، چنين پاسخ داده مىشود كه : ما ادعاى وجود ممكن به سبب ذات خودش را نداريم و به نياز ممكن به ايجاد كننده ملتزم هستيم . جز آنكه

--> ( 1 ) - نهايه الدرايه ج 1 ص 200 چنين مى گويد : اختيار كه فعل نفسانى است اگر از صفات موجوددر نفس مانند علم و قدرت و اراده جدا نگردد پس فعلى قهرى و بدون اراده است زيرا مبادى آن قهرى است نه اختيارى ، و اگر از صفات موجود نفس جدا شود و آن صفات ترجيح داده شده اند ، پس آن صفات به ضميمه نفس موجود در همه حالت ها ، علت ناقصه هستند در حالى كه معلول تنها با وجود علت تامه اش وجود مى يابد . و توهم تفاوت ميان فعل اختيارى و غير آن از اين جهت كه در فعل اختيارى وجود مرجح كفايت مىكند و در غير آن كفايت نمى كند از عجايب است زيرا ميان دو ممكن در نياز به علت فرقى نيست . و همچنين ميان دو معلول در نياز به علت تامه تفاوتى نمى باشد . زيرا امكان ماسوى نياز به علت است و معلول ، اگرچيزى كه براى به وجود آمدن معلول كافى است يافت شود ، آن چيز علت تامه معلول است و اگر آن شىء در وجود يافتن معلول كافى نباشد ، وجود معلول به سبب آن خلف است .